الفقه المقارن والحقوق الجزائية الإسلامية

الفقه المقارن والحقوق الجزائية الإسلامية (حضوري) تشتمل الخطة الدراسية لمرحلة الماجستير في فرع “الفقه المقارن والحقوق الجزائية الإسلامية” على برنامج متكامل ينطبق مع معايير وضوابط اللجنة العليا للتخطيط في وزارة العلوم والدراسات والتكنولوجيا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتتناول الدراسة في هذا الفرع موضوع علم الخلاف أو ما يصطلح عليه بالفقه المقارن في خصوص المجال الجزائي. ويعتبر علم الخلاف أو الفقه المقارن فرعاً من علوم الفقه الإسلامي حيث وضع أسسه وبنى أركانه فقهاء المذاهب الإسلامية منذ قرون، وقاموا من خلاله بتبويب الأحكام الفقهية التي اختلف فيها علماء المذاهب الإسلامية تبعاً لاختلافهم في مداليل الكتاب والسنة وسائر أدلة الإستنباط الشرعية.

إن القوانين والحقوق الجزائية في معظم الدول الإسلامية تستند بصورة أساسية على الفقه الإسلامي، ومن هنا فإن تعلم ودراسة الفقه المقارن والحقوق الإسلامية يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في تطوير القوانين في تلك الدول وتكاملها ومعالجة الثغرات والإشكاليات الموجودة فيها. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الأمر سيساعد بدوره على تعزيز الوحدة الإسلامية وترسيخها في المجتمعات في مختلف أصقاع العالم الإسلامي، إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار أن من أهم عوامل الفرقة والإختلاف بين المسلمين هو تعصب أتباع المدارس والمذاهب الفقهية لآراء مذاهبهم والجهل بآراء المذاهب الإسلامية الأخرى، واعتبار آراء واستنباطات المجتهدين ثوابت غير قابلة للنقاش وأنها أساس الشريعة والدين.

وتتناول الدراسة في فرع “الفقه المقارن والحقوق الجزائية الإسلامية” مجموعة من القضايا الحقوقية المشتملة على سلسلة من القواعد والضوابط التي يتم بموجبها تحديد الجرائم والجنايات (المعاصي) والأفعال المخلة بالأمن والثبات والعدالة الإجتماعية وتعيين نوع العقوبة في كل منها. وبعبارة أخرى فإن موضوع الدراسة في هذا الفرع هو الجريمة والمجرم والعقوبة. وتشتمل الدراسة ثلاثة محاور أساسية هي عبارة عن: الحقوق الجزائية العامة، والحقوق الجزائية الخاصة، وأصول المحاكمات الجزائية.

ومن أهم أهداف هذا الفرع: رفع المستوى العلمي والمعرفي وتطوير الرؤية الفقهية والحقوقية في مجال فقه المذاهب الإسلامية والقوانين الحقوقية والجزائية في الدول الإسلامية، وتعزيز القدرات التحليلية والإستنباطية بالنسبة للمسائل الفقهية والحقوقية.

ويكتسب خريجو هذا الفرع القدرات والمهارات العلمية اللازمة لإجراء البحوث والدراسات حول منظومة الحقوق الإسلامية والقوانين الجزائية، والإستعداد للعمل كأساتذة وباحثين في الجامعات ومراكز الدراسات العليا في مجال الفقه المقارن والحقوق. كما يمكن إعداد وتأهيل خريجي هذا الفرع للعمل كقضاة أو محامين خبراء في مجال الحقوق الإسلامية للدفاع عن حقوق المسلمين.

ويكفي للدراسة في هذا الفرع أن يكون المتقدم للدراسة حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. ويشترط أن تكون الشهادة مصدقة من القنصلية الإيرانية في الدولة التي صدرت فيها الشهادة. ولا يشترط لغير الحاملين للجنسية الإيرانية المتقدمين للدراسة في هذه المرحلة، مطابقة الفرع في المرحلة الدراسية السابقة مع هذا الفرع. وعلى هذا الأساس يمكن لأي طالب حاصل على شهادة البكالوريوس خارج إيران في أي فرع، التسجيل في مرحلة الماجستير في هذا الفرع، بعد تقييم كفاءته العلمية للدراسة في هذا الفرع وموافقة أعضاء الهيئة العلمية لمجلس القسم. ومن الطبيعي أن تكون للفعاليات والنشاطات المختلفة للطالب دوراً في موافقة الهيئة العلمية، كالتأليف وكتابة المقالات العلمية والصحفية وكذلك مستوى اهتمام الطالب بهذا المجال.

ويستغرق البرنامج الدراسي لمرحلة الماجستير في فرع “الفقه المقارن والحقوق الجزائية الإسلامية” سنتين، وهي عبارة عن أربع فصول دراسية نصف سنوية، ويستغرق كل فصل دراسي نصف سنوي ما مجموعه (16) أسبوعاً، بواقع ساعة واحدة في الأسبوع لكل وحدة دراسية. ولو ارتأت اللجنة التعليمية عدم كفاية فترة السنتين لإكمال المقررات التكميلية أو إكمال الرسالة العلمية، يتم إضافة فصلين نصف سنويين كحد أقصى إلى البرنامج الدراسي.

ويشتمل برنامج الماجستير في هذا الفرع على (42) وحدة دراسية، وهي عبارة عن (28) وحدة دراسية أساسية، و(10) وحدة دراسية تكميلية، و(4) وحدات دراسية للرسالة العلمية. ويلزم على الطالب إكمال كل الوحدات الأساسية والوحدات الخاصة بالرسالة العلمية، كما يلزمه إكمال الوحدات التكميلية التي تحددها اللجنة التعليمية حسب الفرع الذي نال فيه درجة البكالوريوس.

وتتضمن المقررات الدراسية الأساسية في هذا الفرع عناوين منها: “أصول الفقه المقارن” و”آيات الأحكام” و”الفقه الجزائي المقارن” و”قواعد الفقه الجزائي المقارن” و”أصول المحاكمات الجزائية” و”الحقوق الجزائية الخاصة” و”علم الإجتماع الجنائي”. ومن عناوين المقررات التكميلية: “تأريخ المذاهب الكلامية” و”تأريخ المذاهب الفقهية” و”مقدمة علم الحقوق” و”ثقافة التقريب”.