بدأت كلية القانون نشاطاتها في عام 2020 بالتسجيل في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. وتتمحور فعاليات هذه الكلية حول الدراسات الخاصة بمجال القانون الإسلامي. وتتناول الكلية دراسة القانون الإسلامي الإيراني في إطار القانون العام، والقانون الخاص، والقانون الجزائي، والقانون الدولي.

ومن أهم أهداف هذه الكلية إعداد الباحثين المطلعين على قواعد الأحكام الإسلامية بهدف بيان الرؤية القانونية للإسلام، وتأهيل الكوادر القانونية القادرة على إجراء دراسات مقارنة بين الرؤية الإسلامية في هذا المجال مع سائر الأنظمة القانونية بهدف صياغة النظام القضائي الإسلامي. ويمكن للطلاب في هذه الكلية إجراء دراسات على شكل مقالات بحثية ورسائل علمية تساعد على تحقيق الفهم الصحيح للنظام القانوني في الإسلام، وتثبت حقيقة تفوق النظام القانوني الإسلامي على سائر الأنظمة القانونية.

وتتوفر في الكلية في الوقت الحاضر أربعة تخصصات في فرع القانون، وهي عبارة عن التخصصات التالية: القانون العام، والقانون الخاص، والقانون الجزائي، والقانون الدولي. وتتم الدراسة في الكلية باللغات الفارسية والعربية والإنجليزية. وتنعقد في هذه الكلية لقاءات علمية بشكل مبرمج ووفق جداول زمنية معينة تتطرق للأبحاث والمواضيع المرتبطة بالقانون. كما يجري التخطيط لبدء فعاليات الجمعيات العلمية الطلابية بدعم من مسؤولي الكلية ومشاركة الطلاب لتنظيم الدورات العلمية والندوات المختلفة حول المواضيع المرتبطة بهذا المجال.

ويكتسب خريجو هذه الكلية القدرات العلمية اللازمة للتدريس في الفروع المختلفة للقانون كأساتذة أعضاء في الهيئة العلمية أو أساتذة مدعوين. كما يمكنهم إجراء البحوث والدراسات الخاصة بمجال القانون الإسلامي. بالإضافة إلى إمكانية العمل كمحامين أو قضاة أو كتاب عدل، بعد اجتياز الإختبارات المرتبطة.

وتجرى الدراسة في كلية القانون في مرحلتي الماجستير والدكتوراه بشكل حضوري فقط. كما يمكن الدراسة أيضاً في مرحلة الدكتوراه في هذه الكلية بنظام المقترح البحثي، حيث يقوم الطالب بإعداد خطة بحثية بالتواصل والإستشارة مع الأساتذة المشرفين بشكل حضوري أو افتراضي وفقاً لتقييم الأساتذة المشرفين، ثم يكمل الطالب الرسالة العلمية.

وتختلف إجراءات قبول الطلاب غير الإيرانيين المتقدمين للدراسة في هذه الكلية عن الإجراءات الخاصة بحاملي الجنسية الإيرانية، فالطلاب الذين يحملون الجنسية الإيرانية تجرى لهم عملية إختبار للقبول في الكلية، أما غير الإيرانيين فيتم قبولهم في الكلية والدراسة في الفرع المطلوب بعد إرسال الوثائق اللازمة من دون إجراء إختبار. ويتم قبول طلبات المتقدمين للدراسة بهذه الكلية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه بعد دراسة الطلبات في الهيئة العلمية ومراجعة السيرة الذاتية للمتقدم ومستوى اهتمامه بهذا المجال و…، ومن ثم إعلامه بالموافقة على الطلب أو عدم الموافقة. وفي صورة الموافقة على طلب المتقدم للدراسة، يمكنه البدء بالدراسة في الكلية بعد تقديم الوثائق المطلوبة.

ويوجد في الوقت الحاضر قسم علمي واحد في كلية القانون هو قسم “القانون”. ويشتمل هذا القسم على فرع واحد هو فرع “القانون” في أربعة تخصصات هي: القانون العام، والقانون الخاص، والقانون الجزائي، والقانون الدولي.

عميد الكلية هو الدكتور “سيد مصطفى طباطبائي”. ويترأس قسم الحقوق الدكتور “علي صادقي”.