الفقه المقارن والحقوق الإسلامية العامة

الفقه المقارن والحقوق الإسلامية العامة (حضوري) تشتمل الخطة الدراسية لمرحلة الماجستير في فرع “الفقه المقارن والحقوق الإسلامية العامة” على برنامج متكامل ينطبق مع معايير وضوابط اللجنة العليا للتخطيط في وزارة العلوم والدراسات والتكنولوجيا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتتناول الدراسة في هذا الفرع موضوع علم الخلاف أو ما يطلق عليه في الإصطلاح “الفقه المقارن” الذي بنى أركانه فقهاء المذاهب الإسلامية منذ قرون، وقاموا من خلاله بتبويب الأحكام الفقهية التي اختلف فيها علماء المذاهب الإسلامية تبعاً لاختلافهم في مداليل الكتاب والسنة وسائر أدلة الإستنباط الشرعية.

إن القوانين والحقوق العامة في معظم الدول الإسلامية تستند بصورة أساسية على الفقه الإسلامي، ومن هنا فإن تعلم ودراسة الفقه المقارن والحقوق الإسلامية يمكن أن يؤدي دوراً كبيرا في تكامل وتطوير القوانين في تلك الدول ومعالجة ثغراتها. ومن جهة أخرى فإنه يمكن من خلال ذلك تعزيز الوحدة الإسلامية وترسيخها في المجتمعات في مختلف أصقاع العالم الإسلامي، إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار أن من أهم عوامل الفرقة والإختلاف بين المسلمين هو تعصب أتباع المدارس والمذاهب الفقهية لآراء مذاهبهم والجهل بآراء المذاهب الإسلامية الأخرى واعتبار آراء واستنباطات المجتهدين ثوابت غير قابلة للنقاش وأنها أساس الشريعة والدين.

ويتناول فرع “الفقه المقارن والحقوق الإسلامية العامة” منظومة العلاقة الحقوقية فيما بين الحكام والمحكومين، وفيما بين الحكام أنفسهم. وبعبارة أخرى: العلاقة الحقوقية فيما بين الشعب ومؤسسات الدولة، وفيما بين مؤسسات الدولة نفسها، وفقاً للرؤية الإسلامية، وبأسلوب تطبيقي مقارن يتمثل بدراسة آراء ونظريات فقهاء المذاهب الإسلامية.

ومن أهم أهداف هذا الفرع: رفع المستوى العلمي والمعرفي وتطوير الرؤية الفقهية والحقوقية في مجال فقه المذاهب الإسلامية والقوانين الحقوقية في الدول الإسلامية، وتعزيز القدرات التحليلية والإستنباطية بالنسبة للمسائل الفقهية والحقوقية.

ويكتسب خريجو هذا الفرع القدرات والمهارات العلمية اللازمة لإجراء البحوث والدراسات حول منظومة الحقوق الإسلامية، والإستعداد للعمل كأساتذة وباحثين في الجامعات ومراكز الدراسات العليا في مجال الفقه المقارن والحقوق. كما يمكن إعداد وتأهيل خريجي هذا الفرع للعمل كقضاة أو حقوقيين خبراء في مجال الحقوق الإسلامية للدفاع عن حقوق المسلمين.

ويكفي للدراسة في هذا الفرع أن يكون المتقدم للدراسة حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. ويشترط أن تكون الشهادة مصدقة من القنصلية الإيرانية في الدولة التي صدرت فيها الشهادة. ولا يشترط لغير الحاملين للجنسية الإيرانية المتقدمين للدراسة في هذه المرحلة، مطابقة الفرع في المرحلة الدراسية السابقة مع هذا الفرع. وعلى هذا الأساس يمكن لأي طالب حاصل على شهادة البكالوريوس خارج إيران في أي فرع، التسجيل في مرحلة الماجستير في هذا الفرع، بعد تقييم كفاءته العلمية للدراسة في هذا الفرع وموافقة أعضاء الهيئة العلمية لمجلس القسم. ومن الطبيعي أن تكون للفعاليات والنشاطات المختلفة للطالب دوراً في موافقة الهيئة العلمية، كالتأليف وكتابة المقالات العلمية والصحفية وكذلك مستوى اهتمام الطالب بهذا المجال.

ويستغرق البرنامج الدراسي لمرحلة الماجستير في فرع “الفقه المقارن والحقوق الإسلامية العامة” سنتين، وهي عبارة عن أربعة فصول دراسية نصف سنوية، ويستغرق كل فصل دراسي نصف سنوي ما مجموعه (16) أسبوعاً، بواقع ساعة واحدة في الأسبوع لكل وحدة دراسية. ولو ارتأت اللجنة التعليمية عدم كفاية فترة السنتين لإكمال المقررات التكميلية أو إكمال الرسالة العلمية، يتم إضافة فصلين نصف سنويين كحد أقصى إلى البرنامج الدراسي.

ويشتمل برنامج الماجستير في هذا الفرع على (42) وحدة دراسية، وهي عبارة عن (28) وحدة دراسية أساسية، و(10) وحدة دراسية تكميلية، و(4) وحدات دراسية للرسالة العلمية. ويلزم على الطالب إكمال كل الوحدات الأساسية والوحدات الخاصة بالرسالة العلمية، كما يلزمه إكمال الوحدات التكميلية التي تحددها اللجنة التعليمية حسب الفرع الذي نال فيه درجة البكالوريوس.

وتتضمن المقررات الدراسية الأساسية في هذا الفرع عناوين منها: “أصول الفقه المقارن” و”آيات الأحكام” و”الفقه المقارن العام” و”القواعد الفقهية المقارنة” و”مباني الحقوق العامة” و”حقوق الدوائر الحكومية في إيران” و”الحقوق الأساسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”. كما تشمل المقررات التكميلية عناوين منها: “الحقوق الأساسية” و”فلسفة الحقوق” و”ثقافة التقريب”.