القانون

تشتمل الخطة الدراسية لمرحلة الماجستير في فرع “القانون” على برنامج متكامل ينطبق مع معايير وضوابط اللجنة العليا للتخطيط في وزارة العلوم والدراسات والتكنولوجيا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويعنى هذا الفرع بدراسة القانون الإسلامي عبر أربعة تخصصات هي: القانون العام، والقانون الخاص، والقانون الجزائي، والقانون الدولي.

إن المجتمعات الإسلامية لا تزال حتى اليوم تبدو بحاجة ملحة إلى كوادر قانونية قادرة على بيان الرؤية الإسلامية للقانون، وإجراء البحوث المقارنة بين رؤية الإسلام في هذا المجال وسائر الأنظمة القانونية الأخرى في العالم، وإثبات حقيقة تفوق الرؤية الإسلامية على الأنطمة القانونية الأخرى، وبالتالي صياغة النظام القضائي الإسلامي الأمثل. ويمكن لهذا الفرع إعداد وتأهيل مثل هذه الكوادر والطاقات الأكاديمية المتخصصة في هذا المجال من خلال تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية في فهم واستيعاب المعارف والقيم الإسلامية بالإستفادة من المصادر الفقهية الغنية، بالإضافة إلى دراسة علم القانون بتخصصاتها المختلفة، ومن ثم بيان الرؤية الإسلامية للنظام القانوني والقضائي بالإستدلالات العقلية والفلسفية الصائبة، وترسيم الخطوط العريضة للنموذج الأمثل لهذا النظام في مرحلة التنفيذ والإجراء على أرض الواقع، وهذا ما تهدف إليه الدراسة في هذا الفرع.

ويكفي للدراسة في هذا الفرع أن يكون المتقدم للدراسة حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. ويشترط أن تكون الشهادة مصدقة من القنصلية الإيرانية في الدولة التي صدرت فيها الشهادة. ولا يشترط لغير الحاملين للجنسية الإيرانية المتقدمين للدراسة في هذه المرحلة، مطابقة الفرع في المرحلة الدراسية السابقة مع هذا الفرع. وعلى هذا الأساس يمكن لأي طالب حاصل على شهادة البكالوريوس خارج إيران في أي فرع، التسجيل في مرحلة الماجستير في هذا الفرع، بعد تقييم كفاءته العلمية للدراسة في هذا الفرع وموافقة أعضاء الهيئة العلمية لمجلس القسم. ومن الطبيعي أن تكون للفعاليات والنشاطات المختلفة للطالب دوراً في موافقة الهيئة العلمية، كالتأليف وكتابة المقالات العلمية والصحفية وكذلك مستوى اهتمام الطالب بهذا المجال.

ويستغرق البرنامج الدراسي لمرحلة الماجستير في فرع “القانون” سنتين، وهي عبارة عن أربع فصول دراسية نصف سنوية، ويستغرق كل فصل دراسي نصف سنوي ما مجموعه (16) أسبوعاً، بواقع ساعة واحدة في الأسبوع لكل وحدة دراسية. ولو ارتأت اللجنة التعليمية عدم كفاية فترة السنتين لإكمال المقررات التكميلية أو إكمال الرسالة العلمية، يتم إضافة فصلين نصف سنويين كحد أقصى إلى البرنامج الدراسي.

ويشتمل برنامج الماجستير في هذا الفرع على (108) وحدات دراسية، وهي عبارة عن (28) وحدة دراسية أساسية، و(76) وحدة دراسية تمهيدية، و(4) وحدات دراسية للرسالة العلمية. ويلزم على الطالب إكمال كل الوحدات الأساسية والوحدات الخاصة بالرسالة العلمية، كما يلزمه إكمال الوحدات التمهيدية التي تحددها اللجنة التعليمية حسب الفرع الذي نال فيه درجة البكالوريوس. وبعد إكمال الوحدات الدراسية التمهيدية يمكن للطالب إختيار إحدى التخصصات التالية لإكمال الدراسة. وهذه التخصصات هي كالتالي: القانون العام، والقانون الخاص، والقانون الجزائي، والقانون الدولي.

ويلزم على الطلاب في كافة التخصصات المذكورة آنفاً إكمال الوحدات التمهيدية، ومنها: “الدستور” و”القانون الدولي” و”القانون المقارن” و”أصول المحاكمات” و”القانون الجزائي” و”القانون المدني” و”القانون الإداري” و”علم الجريمة” و”قانون التجارة”. ومن المقررات الأساسية في تخصص القانون العام: “القانون المدني” و”أصول الفقه” و”قانون التجارة”. ومن المقررات الأساسية في تخصص القانون الخاص: “أصول المحاكمات المدنية” و”قانون التجارة المقارن” و”المسؤولية المدنية”. ومن المقررات الأساسية في تخصص القانون الدولي: “قانون المعاهدات” و”المسؤوليات الدولية” و”قانون البحار”. ومن المقررات الأساسية في تخصص القانون الجزائي: “القانون الجزائي الخاص” و”القانون الجزائي العام” و”الطب العدلي” و”أصول المحاكمات الجزائية”.