القانون

تشتمل الخطة الدراسية لمرحلة الدكتوراه في فرع “القانون” على برنامج متكامل ينطبق مع معايير وضوابط اللجنة العليا للتخطيط في وزارة العلوم والدراسات والتكنولوجيا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويعنى هذا الفرع بدراسة القانون الإسلامي عبر أربعة تخصصات هي: القانون العام، والقانون الخاص، والقانون الجزائي، والقانون الدولي.

إن المجتمعات الإسلامية لا تزال حتى اليوم تبدو بحاجة ملحة إلى كوادر قانونية قادرة على بيان الرؤية الإسلامية للقانون، وإجراء البحوث المقارنة بين رؤية الإسلام في هذا المجال وسائر الأنظمة القانونية الأخرى في العالم، وإثبات حقيقة تفوق الرؤية الإسلامية على الأنطمة القانونية الأخرى، وبالتالي صياغة النظام القضائي الإسلامي الأمثل. ويمكن لهذا الفرع إعداد وتأهيل مثل هذه الكوادر والطاقات الأكاديمية المتخصصة في هذا المجال من خلال تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية في فهم واستيعاب المعارف والقيم الإسلامية بالإستفادة من المصادر الفقهية الغنية، بالإضافة إلى دراسة علم القانون بتخصصاتها المختلفة، ومن ثم بيان الرؤية الإسلامية للنظام القانوني والقضائي بالإستدلالات العقلية والفلسفية الصائبة، وترسيم الخطوط العريضة للنموذج الأمثل لهذا النظام في مرحلة التنفيذ والإجراء على أرض الواقع. وهذا ما تهدف إليه الدراسة في هذا الفرع.

ويكتسب خريجو هذا الفرع القدرات العلمية المطلوبة للتدريس في المراكز التعليمية ومؤسسات التعليم العالي، وإجراء البحوث والدراسات في المجالات القانونية الإسلامية المختلفة.

ويكفي للدراسة في هذا الفرع أن يكون المتقدم للدراسة حاصلاً على شهادة الماجستير أو ما يعادلها. ويشترط أن تكون الشهادة مصدقة من القنصلية الإيرانية في الدولة التي صدرت فيها الشهادة. ولا يشترط لغير الحاملين للجنسية الإيرانية المتقدمين للدراسة في هذه المرحلة، مطابقة الفرع في المرحلة الدراسية السابقة مع هذا الفرع. وعلى هذا الأساس يمكن لأي طالب حاصل على شهادة الماجستير خارج إيران في أي فرع، التسجيل في مرحلة الدكتوراه في هذا الفرع، بعد تقييم كفاءته العلمية للدراسة في هذا الفرع وموافقة أعضاء الهيئة العلمية لمجلس القسم، ومن الطبيعي أن تكون للفعاليات والنشاطات المتنوعة للطالب دوراً في موافقة الهيئة العلمية، كالتأليف وكتابة المقالات العلمية والصحفية، وكذلك مستوى اهتمام الطالب بهذا المجال.

ويستغرق البرنامج الدراسي لمرحلة الدكتوراه في فرع “القانون” أربع سنوات، وتعادل ثمانية فصول دراسية نصف سنوية، بواقع أربعة فصول دراسية نصف سنوية للتعليم، وفصل دراسي نصف سنوي واحد للإختبار الشامل، وثلاثة فصول نصف سنوية لتدوين الرسالة العلمية.

ويشتمل برنامج الدكتوراه في هذا الفرع على (42) وحدة دراسية، وهي عبارة عن (22) وحدة دراسية تخصصية، و (20) وحدة دراسية للرسالة العلمية.

وتتضمن المقررات الدراسية التخصصية في كافة تخصصات هذا الفرع عناوين منها: “القانون المدني” و”الفقه الإستدلالي” و”قانون التجارة الدولية” و”القواعد الفقهية” و”أصول الفقه” و”قانون العمل المقارن” و”قانون المواصلات” و”القانون الجزائي العام” و”القانون الجزائي الخاص” و”القانون الجزائي الدولي” و”علم الجريمة التطبيقي” و”القانون الجزائي في النظام الإسلامي”.