به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، در جلسه دفاعیه‌ای که پنج‌شنبه 20 مهر 96 در سالن کنفرانس شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب با حضور حجت‌الاسلام دکتر حسین رجبی به‌عنوان استاد راهنما، دکتر محمود ویسی و خانم دکتر طوبی شاکری گلپایگانی، اساتید مشاور و حجج‌الاسلام سید ابوالحسن نواب، دکتر مهدی درگاهی و دکتر محمدرسول آهنگران در جایگاه استاد داور برگزار شد دانشجو لیلا ملکیان از پایان‌نامه‌اش دفاع کرد.

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

در مذاهب فقهی مختلف، مشروعیت مجازات اطفال در صورت ارتکاب جرم مورد اتفاق است. لکن ماهیت و میزان مجازات و جرائم حدی، جرائم علیه نفس (قصاص و دیات)، و جرائم تعزیری بر مبنای اصول و قواعد حاکم بر فقه جزای اطفال در مذاهب مختلف، متفاوت بوده و تبیین اختلافات برمبنای اصول و قواعد حاکم بر فقه جزای اطفال و دسترسی به یک قاعدهٔ فراگیر در فقه جزای اطفال نیازمند تحقیق جامع و کامل در این زمینه است. به‌طورکلی در فقه جزا، مجازات مبتنی بر اهلیت مجازات است و اهلیت جزایی به معنای برخورداری از ادراک و اراده معتبر در ارتکاب جرم است. حصول ادراک و اراده یک امر دفعی نبوده بلکه تدریجی و تشکیکی است که متغیرهای دخیل در تحقق تدریجی مسئولیت کیفری عبارت‌اند از: تمییز، بلوغ و رشد جزایی. با توجه به متغیرهای تدریجی برای تحقق مسئولیت جزایی، نمی‌توان برای طفل دو حالت عدم مسئولیت جزایی و مسئولیت جزایی مطلق متصور شد بلکه می‌بایست اصل دیگری به نام مسئولیت کاهش‌یافته و نسبی اطفال را با توجه به تمییز، بلوغ و رشد جزایی بنیان نهاد که تبیین این اصول، محتوای اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد. با توجه به اصول فوق در متون فقهی، فقها اطفال را در صورت ارتکاب جرم، مستحق تعزیر می‌دانند و جرائم حدی و علیه نفس نیز در اطفال تبدیل به تعزیر می‌شود که در ضمن یک‌فصل جداگانه به تبیین مصادیق جرائم سه‌گانه اطفال و مجازات مربوط به آن پرداخته می‌شود. تعزیرات لزوماً دارای ماهیت کیفری نیستند بلکه از ماهیت دوگانهٔ کیفری غیرحاد و اقدامات تربیتی متناسب با وضعیت مرتکب جرم و جرم ارتکابی برخوردار است. چراکه در نظر گرفتن مصالح فردی و اجتماعی و اهداف شریعت از خصیصه‌های بما یراه الحاکم در تعزیرات ناشی می‌شود. لازم به ذکر است عدم مسئولیت جزایی اطفال به معنای ممنوعیت مجازات نسبت به اطفال نیست، چراکه تسامح و تساهل غیرعقلانی و افراطی نسبت به اطفال با مصالح طفل و آموزه‌های مربوط به مباحث تربیتی اطفال در تعارض بوده و زمینه سوءاستفاده از اطفال را به‌عنوان ابزاری جهت ارتکاب جرائم بزرگسالان فراهم می‌آورد. در واکنش نسبت به اطفال بزهکار نمی‌توان صرفاً مصالح و موقعیت جسمی و روحی طفل را در نظر گرفت بلکه توجه به متغیرهایی نظیر جرم ارتکابی و مصالح اجتماعی نیز ضروری است. بنابراین لازم است افق‌های جدیدی در باب مجازات اطفال باز شود که در عین انعطاف، توجه به باز اجتماعی کردن طفل و رعایت مصالح وی، ملاحظات مربوط به بزه دیده و مصالح اجتماعی وی را از یاد نبرد.

کلمات کلیدی: جرم، مجازات، اطفال، امامیه، شافعیه