عقدت بعون الله تعالى جلسة المناقشة في مرحلة الماجستير للطالب:

عقيل يونس حسن حسن

التنظيم القانوني للموظف الحقوقي

مستخلص الرسالة:

ان الموظف الحقوقي يمثل وزارته أو دائرته في المرافعات المدنية سواء کانت طرفا مدعيا أو مدعى عليه أو شخصا ثالثا للاستيضاح أو شخصا ثالثا مکملا للخصوم، والمحاکمات الجزائية غالبا ما يکون فيها الموظف الحقوقي يمثل الحق العام بصفة مشتکي أو مدعي بالحق المدني أو شاهدا أو للاستيضاح من حالة معينة، أو يمثل المعترض عليه أو المدعى عليه في محکمة قضاء الموظفين ومحکمة القضاء الإداري وکذلک المحکمة الاتحادية العليا التي لا يجوز الترافع أمامها من الحقوقيين إلا لمن کان بدرجة مشاور قانوني أقدم فما فوق وهذا ما حدده النظام الداخلي للمحکمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 بعبارة مدير في المادة 20 منه. فالموظف الحقوقي مع ما يقوم به من واجبات والتي تسهم بشکل کبير في بناء الدولة، فهناک حقوقيين قد جلبوا أموالا کبيرة للخزينة العراقية منها إعادة أموال مسروقة وأراضي وغيرها، فهو ليس إلا موظف بسيط يخضع لسلطة إدارته المباشرة مما يجعله عرضة لابتزاز وتهديده من قبل الإدارة نفسها للتأثير على إجراءاته و توصياته سواء في اللجان التحقيقية آو الدعاوى أو الرأي القانوني مما يجعل أهم عنصر في العمل القانوني ساقطا وهو الحيادية والاستقلالية فهو أما أن يقبل بما يملي عليه مديره أو يتعرض إلى النقل والإقصاء و التهميش وهنا اختلطت أعماله بالمحسوبيات و التأثيرات. وعلية فان الغرض الذي جاءت هذه الدراسة من أجله هو بيان التنظيم القانوني للموظف الحقوقي ودوره الفعال في دوائر الدولة، وماهي الحقوق التي يتمتع بها والالتزامات التي تقع على عاتقه، بالاضافة الى بيان المسؤولية التي تقع عليه متى اخل بالواجبات التي تقع على عاتقه، مع محاولة تسليط الضوء على اوجه القصور في التشريعات العراقية والعربية والتي تخص الموظف الحقوقي وبطبيعة الحال لابد من احضاء الموظف الحقوقي بحماية خاصة اي تشريع قانون خاص به، وذلک لأنه يمثل القانون ويحرص على تطبيقه بشکل سليم ضمانا للعدالة واحقاق الحق، اذ له دور يفوق کافة السلم الوظيفي داخل الدولة، اي لابد من تنظيم حقوقه وحمايتها من اي اعتداء وذلک وفق قانون خاص به دون خضوعه للقانون العام الذي يخص کافة موظفي الدولة، وذلک مثلما فعل المشرع بأدراجه قانون خاص للمحاميين ينظم حقوقهم ويبين طرق الحماية الممنوحة لهم، بالاضافة الى بيان مسؤوليتهم عند اخلالهم بالمهنة المعهودة لهم.

الکلمات المفتاحية: الموظف الحقوقي، الموظف العام، المسؤولية، التنظيم القانوني.