کرسی علمی ترویجی « واکاوی راهبردهای قائد شهید در تحول نظام قضائی و تحقق عدالت؛ از مبانی فقهی تا اسناد تحولی» برگزار میشود
سلسله نشست های حکمرانی فرهنگ در اندیشه و نظر امام مجاهد شهید قدس سره الشریف با موضوع « واکاوی راهبردهای قائد شهید قدس سره الشریف در تحول نظام قضائی و تحقق عدالت؛ از مبانی فقهی تا اسناد تحولی» روز چهارشنبه 27آبانماه ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار میگردد.
در ادامه سلسله نشست های حکمرانی فرهنگ در اندیشه و نظر امام مجاهد شهید قدس سره الشریف هجدهمین کرسی علمی ترویجی با عنوان «واکاوی راهبردهای قائد شهید قدس سره الشریف در تحول نظام قضائی و تحقق عدالت؛ از مبانی فقهی تا اسناد تحولی» با ارائه دکتر مصطفی هراتی، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، و نقد برگزار میشود.
گفتنی است دکتر دبیر علمی این نشست خواهد بود.
لازم به ذکر است این کرسی روز چهارشنبه 27آبانماه ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه ادیان و مذاهب، سالن شهید بهشتی(ره)، به صورت حضوری و برخط با رمز عبور ۱۰۰۰ برگزار میگردد.
چکیده طرح:
در منظومه فکری و راهبردی «قائد شهید»، عدالت فراتر از یک مفهوم تکلیفی یا صرفاً یک قاعدهی شکلی در دادرسی، به مثابه هستهی مرکزی و روح حاکم بر تمام ارکان حکمرانی اسلامی تعریف شده است. از منظر ایشان، مشروعیت هر نهاد حاکمیتی، بهویژه قوه قضائیه، مستند به میزان توانمندی آن در صیانت از حقوق مردم و تبدیل شدن به پناهگاه مقتدرِ مظلومان است؛ بهگونهای که هیچ اقتداری بدون رعایت حقوق مشروع شهروندان، مشروعیت پایدار نخواهد یافت. این رویکرد، از نگاه سنتیِ قضایِ صرفاً تنبیهی، به سوی قضایِ عدالتبنیان و مردمپایه حرکت میکند که در آن، عدالت نه یک شعار سیاسی، بلکه یک ضرورت وجودی برای پایداری نظام و حفظ کرامت انسانی است. بنابراین، ارتقای نظام قضائی در این دیدگاه، مستلزم گذار از ساختارهای صرفاً اداری به سوی ساختارهای مردممحور است که در آن دسترسی آسان به حق و تضمین حقوق اقشار آسیبپذیر، ملاک اصلی سنجش کارآمدی دستگاه قضا محسوب میشود.
تحقق آرمانهای قضائی، بر توازن دقیق میان سهگانهی راهبردی عزت، حکمت و مصلحت استوار است که از کلیات به عینیت و برنامههای اجرایی تبدیل شد. عزت در این الگو، به معنای استقلال و مقتدر بودن دستگاه قضا در برابر فشارهای غیرقانونی، فساد و تهدیدهای خارجی است؛ حکمت مستلزم بهرهگیری از دانش تخصصی، فناوریهای نوین و تخصصگرایی در تصمیمگیریهای قضائی است؛ و مصلحت، ضرورت حفظ امنیت حقوقی و ثبات اجتماعی را در راستای منافع ملی یادآور میشود. این رویکرد تحولی، با ایجاد پیوند میان هوشمندسازی خدمات قضائی و تقویت سلامت اداری، توانسته است ظرفیتهای نهادهای عدالتیار را سازماندهی کند. این سازماندهی، نه تنها باعث کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگیها شده، بلکه با تبدیل شدن این نهادها به اجزای یک منظومه واحد، عدالت را از فضای بسته ساختمانهای قضایی به متن زندگی روزمره مردم نزدیک ساخته و اعتماد عمومی را بازسازی کرده است.
لینک ورود به جلسه مجازی: (پسورد 1000)